امیدها برای تعیین‌تکلیف قانون شورای حل اختلاف

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از دادگستری کرمان، مهدی تقی زاده در این زمینه تاکید کرد: به سرانجام رسیدن قانون شورای حل اختلاف که از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شده موجب دلگرمی مضاعف کارکنان شوراها می شود.

وی به برنامه های گرامیداشت بیستمین سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف در کرمان نیز اشاره کرد و ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز تاسیس شورای حل اختلاف (۱۸ آبان)، حل و فصل امور مردم را یکی از نعمت های الهی برشمرد و اظهار داشت: مصالحه بین مردم از بالاترین عبادات مستحبی پس از انجام فرایض الهی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون قضایی رییس کل دادگستری کرمان با اشاره به اینکه ۱۸ آبان سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف نامگذاری شده، در خصوص تاریخچه تاسیس شورای حل اختلاف نیز توضیح داد: فروردین سال ۱۳۷۹ به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، تشکیل نهاد شورای حل اختلاف پیش بینی شد و پس از آن، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی تدوین و در شهریور ۱۳۸۱ به طور رسمی آغاز به کار نهاد شورای حل اختلاف در کشور کلید خورد.

تقی زاده معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کرمان

وی حضور اعضای شورای حل اختلاف کرمان به همراه رییس کل دادگستری استان در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شهیدان بویزه سیدالشهدای جبهه مقاومت ، سردار حاج قاسم سلیمانی و گردهمایی این شورا را از جمله برنامه های این مناسبت برشمرد.

به گزارش ایرنا بحث درباره کارکردها، ساختار شوراهای حل اختلاف و ضرورت ها برای فعالیت ساختارمندتر این نهاد مهم درحالی است که طی افزون بر ۲۰ سال اخیر و بنا بر آمارهای قوه قضاییه، اتفاقات بسیار خوشایندی در صلح و سازش طرفین دعوا از طریق این شورا رخ داده که هم موجب کاهش ورودی پرونده به محاکم شده و هم حتی در صورت ضرورت صدور رای، مردم در شرایط سهل تری توانسته اند پرونده قضایی خود را پیش ببرند.

بحث درباره کارکردها، ساختار شوراهای حل اختلاف و ضرورت ها برای فعالیت ساختارمندتر این نهاد مهم درحالی است که طی افزون بر ۲۰ سال اخیر و بنا بر آمارهای قوه قضاییه، اتفاقات بسیار خوشایندی در صلح و سازش طرفین دعوا از طریق این شورا رخ داده که هم موجب کاهش ورودی پرونده به محاکم شده و هم حتی در صورت ضرورت صدور رای مردم در شرایط سهل تری توانسته اند پرونده قضایی خود را پیش ببرند.اما این درحالی است که باتوجه به اقتضا و ضرورت های جامعه، ساختارهای اداری و قضایی شوراهای حل اختلاف نیز باید همانند سایر ساختار و ارکان قوه قضاییه باشد و اعضا و کادر فعال در این شوراها نیز بتوانند از شرایط برابر با سایر ارکان قوه چه در فرآیندهای اداری و کاری و هم دستمزد و سایر مباحث برخوردار باشند که امید می رود با تصویب قانون مذکور، بسیاری از کاستی ها و مشکلات این شوراها نیز حل شود.

گرچه، قانون شوراها نیز در مجلس طی سال های اخیر مدون و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شده بود برگشت داده شده و نیازمند بررسی بیشتر و تامین نظر آن شوراست.

بحث درباره اهمیت و کارکردهای شوراهای حل اختلاف درحالی است که بنا بر اعلام معاون قضایی رییس‌کل دادگستری کرمان طی شش ماه نخست امسال در ۱۲ فقره پرونده قتل عمد به همت شوراهای حل اختلاف ویژه زندان این استان، صلح و سازش ایجاد شده است.

همچنین در مدت مذکور ۳۰۹ زندانی به همت این شورا از زندان های کرمان آزاد شده و به جمع خانواده بازگشتند.

مسئولان قضایی فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش و کم کردن ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می دانند و آمار می دهند که از ابتدای سال جاری پرونده های وارده شعب شورای حل اختلاف استان ۱۱۰ هزار و ۸۳۵ فقره و پرونده های مختومه نیز ۱۰۹ هزار و ۹۴۸ فقره بوده است.

طی سال گذشته نیز حدود ۲۰۳ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف این استان وارد و همین تعداد نیز مختومه شده است.

ایجاد صلح و سازش بین اشخاص موجب افزایش ضریب سلامت روحی، روانی وآرامش اجتماعی می شود و رضایتمندی عمومی را  نیز در پی خواهد داشت.

برچسب‌ها دادگستری کرمان شورای حل اختلاف قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری کرمان شورای حل اختلاف قوه قضاییه دادگستری کرمان شورای حل اختلاف قوه قضاییه شوراهای حل اختلاف شورای حل اختلاف دادگستری کرمان قوه قضاییه صلح و سازش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۴۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف پساب تصفیه خانه یزد

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جلال علمدار در این نشست که با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان و نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: در حال حاضر در حدود ۳۱ درصد از مجموعه شهری یزد (شهر‌های یزد و حمیدیا) تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری قرار دارد و شرکت آب و فاضلاب به صورت میانگین در هر روز ۲۹ هزار و ۷۰۰ مترمکعب در شبانه روز فاضلاب را جمع آوری و تصفیه می‌کند. 
 جوکار نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر لزوم انتقال این پساب به شرکت‌های تخصیص یافته (معدنی، صنعتی، فضای سبز یا دولتی)، گفت: ۲۵۰ لیتر بر ثانیه از این پساب تخصیص یافته که بخشی از آن انتقال داده می‌شود و مقرر شد پیگیری‌های لازم از سوی شرکت آب منطقه‌ای یزد به منظور انتقال کامل پساب تخصیص یافته انجام و قسمتی از پساب نیز برای تعادل بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی شهر یزد استفاده شود.